للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستدلال)) (١) وموقفهم هذا يتفق مع مذهب أهل السنة فإنهم يرون وجوب نصب الحاكم حتى وإن كانوا جماعة قليلة، فلو كانوا ثلاثة في سفر لوجب تأمير أحدهم كما دلت على ذلك النصوص الثابتة وأن من قال بالاستغناء عن نصب الحاكم فقد كابر عقله وكذب نفسه ورد عليه الواقع من حال البشر وصار ما يقوله من نسج الخيال وأدلته على الاستغناء مردودة واهية.

والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة حازمة هي إلى الريبة منه أقرب ولهم شروط قاسية جداً قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجال وإذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسيف جزاؤه العاجل.

وقد جوَّز الإباضية كأهل السنة صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا تمت للمفضول؛ خلاف لسائر الخوارج. (٢) .

١٤- وجوز الإباضية التقية خلاف لأكثر الخوارج (٣) . وقد أورد الربيع بن حبيب في مسنده روايات في الحث عليها تحت قوله ((باب ما جاء في التقية)) ومنه قال جابر سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه))

قال: ((وقال ابن مسعود ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت


(١) الأباضية بين الفرق - على معمر ص ٢٨٩، غاية المراد ص ١٨ للسالمس.
(٢) الأباضية بين الفرق الإسلامية ص ٤٦٢.
(٣) انظر مسند الربيع بن حبيب: ٣/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>