كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها

الفصل التاسع إيضاحات لبعض الآراء الاعتقادية للخوارج - ٣- حكم مرتكبي الذنوب عند الخوارج - ج: 1 - ص: 281

القول بتكفيرهم كفر ملة. وحاصل الخلاف نوجزه فيما يلي:

١- الحكم بتكفير العصاة كفر ملة، وأنهم خارجون عن الإسلام ومخلدون في النار مع سائر الكفار. وهذا رأي أكثرية الخوارج.

وعلى هذا الرأي من فرق الخوارج: المحكمة والأزارقة والمكرمية والشبيبية من البيهسية واليزيدية والنجدات. إلا أنهم مختلفون في سبب كفره:

فعند المكرمية أن سبب كفره ليس لتركه الواجبات أو انتهاك المحرمات وإنما لأجل جهله بحق الله إذ لم يقدره حق قدره.

وأما النجدات فقد فصلوا القول بحسب حال المذنب، فإن كان مصراً فهو كافر ولو كان إصراره على صغائر الذنوب، وإن كان غير مصر فهو مسلم حتى وإن كانت تلك الذنوب من الكبائر وهو تفصيل بمحض الهوى والأماني الباطلة.

٢- أنهم كفار نعمة وليس كفار ملة:.

وعلى هذا المعتقد فرقة الإباضية كما تقدم. ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليها، ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق، ويجعلون النفاق مرادفاً لكفر النعمة ويسمونه منزلة بين المنزلتين أي بين الشرك والإيمان، وأن النفاق لا يكون إلا يكون إلا في الأفعال لا في الاعتقاد (١) .

وهذا قلب لحقيقة النفاق إذ المعروف أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفاقهم في الاعتقاد لا في الأفعال، فإن أفعالهم كانت في

---

(١) نقلاً عن الأباضية بين الفرق الإسلامية عن كتاب المقالات في القديم والحديث ص ٣١٥ وانظر دراسات إسلامية في الأصول الأباضية. الأصل التاسع ص ٦٠.