للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب كما يرون (١) . نذكر منها ما يلي:

١- قالوا: إن أمر الإمامة لا يحتمل عدم البيان، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث لرفع الخلاف، فلا يجوز أن يترك بيان الإمام الذي يليه إلى اختلافات الناس واجتهاداتهم (٢) .

٢- يستدلون ببعض الروايات الواردة في فضائل علي رضي الله عنه ومن ذلك:

أ - ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) (٣) .

ب - ((أقضاكم علي)) (٤) .

ج - ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) (٥) زاد الرافضة في الحديث ((إنه لا ينبغي أذهب إلا وأنت خليفتي)) (٦) .

٣- استدلوا ببعض الاستنباطات من وقائع يزعمون أنها كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى خلافة علي منها:

أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر على علي أحداً من الصحابة، فحيثما انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو سفر كان هو الأمير (٧) .


(١) أدلتهم علي ذلك كثيرة جداً، حيث لفقوا عشرات الأحاديث في إثبات الوصية والخلافة في علي وأولاده كما فعل العاملي في كتابه المراجعات انظر من ص ٢٣٩ إلى ص ٢٤٦، وانظر بابا خاصاً في الوصة هو المراجعة رقم ٨٦.
(٢) انظر فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ص ١٦٣.
(٣) الكافي ج ١ ٢٣٣.
(٤) الملل والنحل ج١ ص ١٦٣.
(٥) صحيح البخاري جـ٧ صـ٧١.
(٦) انظر: المراجعات صـ١٦٢ وانظر أضواء علي خطوط محب الدين العريضة لعبد الواحد الأنصاري صـ٩٨.
(٧) الملل والنحل ج١ ص ١٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>