كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - فصل في التخصيص - ج: 1 - ص: 219

وتقييد الشيخ بأولا، في قوله رحمه الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعزل في يمينه أولا، هو لازم ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ من كونهما من العام الذي أريد به الخصوص، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله: وشبه الاستثنا للاول سما، معناه أن العام مع الاستثناء وما شابهه كالشرط والغاية من المخصصات اللفظية من العام المخصوص، وليس من العام المراد به الخصوص، كما تقدم.

وسيأتي ذكر الاختلاف في المخصص بالحس أو العقل، هل هو من الأول أو الثاني.

وقوله: واتحد القسمان عند القدما، معناه أن العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص مترادفان عند المتقدمين، فالكل من العامين يطلق عليه عندهم العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص، وقد تقدم للشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ نقل ما هو صريح في ذلك عن العبادي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في شرح قوله: وذو الخصوص هو ما يستعمل البيت.

وقد تقدم عن الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ خلاف ذلك.

وما ذكره من كون العام مع المخصص المتصل، من العام المخصوص سيأتي ذكر الخلاف فيه ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في قوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ:

وعدد مع كإلا قد وجب … له الخصوص عند جل من ذهب

ثم أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى حجية العام بعد التخصيص، فقال:

وهُو حجة لدى الأكثر إن … مخصص له معينا يبن

معناه أن العام المخصوص حجة بعد التخصيص عند جماهير أهل العلم، لاستدلال السلف من الصحابة وغيرهم ومن بعدهم به، من غير نكير، ولأنه لا يكاد يوجد عام لم يدخله تخصيص، وأكثر أحكام الشريعة مستمد من العمومات، فلو لم يكن حجة لبطل أكثر ذلك، وفساد ذلك اللازم أظهر من أن يذكر.

وذهب عيسى بن أبان وأبو ثور ـ رحمهما الله سيحانه وتعالى ـ إلى أنه ليس بحجة في ما بقي، ونسب لجماعة من الشافعية، والمالكية، والحنفية.

وقيل: إن خص بمتصل، فهو حجة في ما بقي، وإن خص بمنفصل، صار مجملا،