كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القياس - ج: 2 - ص: 76

واشتدت مصيبتها نقص عقلها، والإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ خالف القياس في هذا، لقول سعيد بن المسيب ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ: إنه السنة اهـ بتصرف

وقيل: يقدم القياس وهو رواية البغداديين عن الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - وقال صاحب بداية المجتهد: وذلك مذهب مهجور عند المالكية اهـ

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

وقيل: إن عرفت العلة في الأصل، بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس، وقطع بوجودها في الفرع، قدم القياس، وإن كان وجودها في الفرع مظنونا فالوقف، وإن لم تعرف العلة بنص راجح، قدم الخبر.

واختاره ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

وقبله القطعي من نص ومن … إجماعهم عند جميع من فطن

معناه أن القياس الظني تقدم عليه الأدلة القطعية ـ نصا أو إجماعا ـ ككل دليل ظني، وأما القياس القطعي فلا يمكن تعارضه مع قطعي، إذ لا تعارض بين قطعيين.

وما رُوِي من ذمه فقد عُنِي … به الذي على الفساد قد بُنِي

معناه أن ما يؤثر عن السلف - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم - في ذم القياس والرأي، محمول على الحكم استنادا إلى العقل، دون بحث عن النص، والقياس في موضع النص، ونحو ذلك، وإلا فالقياس الصحيح، قد دلت عليه ظواهر النصوص، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).

وكقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).

وكحديث " أرأيت لو كان على أمك دين " (١).

وحديث " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر " (٢).

وحديث " أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم " (٣).

---

(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم والإمام أحمد.
(٣) رواه أبو داوود والدارمي، وهو حديث صحيح.