كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القرآن ومباحث الأقوال - ج: 1 - ص: 70

توجهه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليس منه ما بالاحاد رُوي … فللقراءة به نفي قوي

كالاحتجاج، غير ما تحصلا … فيه ثلاثة فجوز مسجلا

صحة الاسناد، ووجه عربي … ووفق خط الام شرط ما أُبي

مثل الثلاثة ............... .............................

قوله: وليس منه ما بالاحاد روي، البيت، معناه أن القرآنية لا تثبت برواية الآحاد، فلا تجوز القراءة بما روي أنه قرآن آحادا، ولا تثبت به الأحكام، على القول القوي، وذلك كقراءة ابن مسعود ـ رضي الله سبحانه وتعالى ـ في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)

وقيل: تجوز القراءة به، ويحتج به.

وقيل: لا تجوز القراءة به، ولكن يحتج به.

فالمنقول على أنه قرآن، لا تثبت قرآنيته حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور:

أولها: صحة إسناده إلى النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ.

الثاني: موافقة وجه عربي، وإن لم يكن الأفصح، أو كان مختلفا فيه، وما في بعض الشروح من اشتراط كونه الجادة، خلاف مذهب المحققين.

قال الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في كتابه النشر: وقولنا في الضابط: ولو بوجه، نريد وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسنادالصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو، أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كإسكان (بارئكم). ثم نقل عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنه قال: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل.