- الحديث رقم ٤١٥٥ وهو حديث رزينة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى صفية يوم قريظة والنضير ... " الحديث، وتقويمه في المجردة هكذا: قلت: حديث منكر عن نسوة مجهولات، والذي في الصحيح عن أنس أنه جعل عتقها صداقها.
ونحن نحمد للمجردة هذا التصحيح لأنه مقاومة لخطأ علمي.
- الحديث رقم ٤١٨٤ وهو حديث أسد بن حضير رفعه:"خير دور الأنصار" الحديث، وتقويمه: هذا حديث صحيح.
وهذه الأمثلة التي ذكرناها تبين ما وقع على قلة من تقويم الأحاديث في هذه المجردة، وقد سبق لنا أن عدم التقويم ليس من الحافظ ولا ينبغي أن يكون منه، ولا ندري لماذا كان هذا القدر القليل من الأحاديث هو الذي ورد تقويمه دون غيره في هذه المجردة؟
رابعًا: يهمل بيان كثير من الأسماء التي يشترك فيها الصحابة بعضهم مع بعض، أو التابعون كذلك، فلا يدري القارئ أيهما المراد، وأحيانًا يبخل بذكر اسم الأب مما يوقع في اللبس في معرفة الرواة، ولو أن في مقدمة الكتاب اصطلاحًا يبين مثل هذه الأشياء المهمة لما وقع ذلك اللبس، والبيان واجب في عرض العلم، ولا سيما في السنة التي كان من موضوعاتها في علم الدراية بيان المشتبه والمتفق والمختلف وما إلى ذلك، مما يجعل القارئ على بينة من أمره، ولو أن محقق الكتاب فعل ذلك لأدى خدمة جليلة كان لا بد من أدائها.
ونذكر من ذلك على سبيل المثال الحديث رقم ١٨٩٧ الذي تقول فيه المجردة بشر قال:"أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثا على ركبتيه" الحديث، وبشر كثير فأيهم هو الراوي؟
- وكذلك الحديث رقم ٢١٧٣ الذي تقول فيه المجردة: سعيد "اشترى علي بن أبي طالب قميصين" الحديث، فمن هو سعيد؟.
- وكذلك الحديث رقم ٢٣٠٧ المروي عن الصلت رفعه:"ذبيحة المسلم حلال ... " الحديث، والصلت كثير في الصحابة وغيرهم، فمن هو الصلت؟
- وكذلك الحديث رقم ٤٦٨٩ الذي تقول المجردة فيه: كعب: "نهر النيل نهر العسل في الجنة" الحديث، فمن هو كعب؟
وإن إهمال مثل هذا عجيب، ولا يمكن الاعتذار عنه؛ لأن لكل حديث مظانه التي يمكن الرجوع إليه فيها، وللأسماء المشتبهة كذلك.
خامسًا: في المجردة أحاديث غريبة المعاني، وهي متفاوتة، فمنها ما هو طريف يبدو في شيء من الجدة لأنه غير متعارف ولا متداول.