كتاب مدرسة الحديث في مصر

الباب الثالث: المدونات الحديثية - الفصل الثامن: كتب الرجال - ص: 463

[الفصل الثامن: كتب الرجال]

[مدخل]

...

[الفصل الثامن: كتب الرجال]

تمهيد:

نعني بكتب الرجال تلك التي عني بوضعها المحدثون للتعريف بأحوال رواة الحديث تعديلًا أو تجريحًا، أو بيانًا لسني ولادتهم، أو وفاتهم إلى غير ذلك، لما لهذه التعريفات من صلة بقبول الحديث أو رده، وقوته أو ضعفه.

وفي هذا المقام يبين الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف أن هناك علمًا يسمى علم رجال الحديث، ويعرفه بأنه العلم بأحوال رواة الحديث من حيث القبول أو الرد، ويبين لنا أن من تلك الأحوال معرفة تاريخ المواليد والوفيات، ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، ومعرفة الأوطان والرحلات، ومعرفة الشيوخ والتلاميذ، ومعرفة الجرح والتعديل، ومعرفة المتفق والمفترق من الأسماء، ومعرفة المؤتلف والمختلف والمتشابه، ومعرفة الثقات والضعفاء، ونحو ذلك.

فهذه أهم أنواعه التي يعرف بها مقبول الرواية ومردودها وأهمها علم الجرح والتعديل١.

ثم يقول: إنه فائدة هذا العلم إجمالًا معرفة من يقبل ومن يرد من الرواة، وأما تفصيلًا فالعلم بكل حال من أحوال الرواة له فائدة خاصة به، ومن ذلك ما يأتي:

١- معرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، يعرف بها شخص الراوي وتعين ذاته، ويؤمن بها اللبس والخلط بين الرواة بظن الاثنين واحدًا، وقد يكون أحدهما ضعيفًا والآخر موثقًا فيضعف الجاهل بهذه الأحوال الموثق، ويوثق الضعيف.

٢- معرفة المواليد والوفيات والأوطان والرحلات والطبقات يعرف بها الإرسال والانقطاع والإرسال الظاهر والخفي، فمعرفة أن الراوي من التابعين وليس من الصحابة يعرف بها أن الحديث مرسل، ومعرفة أن الراويين ليسا متعاصرين، أو متعاصران وليس بينهما لقاء يعرف به أن الحديث منقطع، فإن أوهم الراوي المعاصر اللقاء ولا لقاء عرف أنه مدلس أو يكذب ... إلخ.

٣- إمكان الحكم بصحة الحديث أو ضعفه إذا لم ينص أحد من المتقدمين على ذلك وعلمنا بصفات رجاله من كتب الجرح والتعديل كما قال النووي٢، وقد صحح جماعة من الحفاظ كثيرًا من الأحاديث التي لم ينص على تصحيحها أحد من المتقدمين كالقطان والمقدسي والدمياطي والمنذري ولا عبرة بما ذهب إليه ابن الصلاح٣.

---

١ المختصر في علم رجال الأثر ص٨ فما بعدها.
٢ يشير بذلك إلى ما أورده النووي في التقريب في المسألة السادسة من مسائل الصحيح من أن من رأى في هذه الأزمان حديثًا صحيح الإسناد في كتاب لم ينص على صحته حافظ معتمد أن الأظهر عنده جواز الحكم بصحته أو ضعفه لم تمكن وقويت معرفته، تدريب الراوي ص١٤٣ ج١ التقريب خلافا لابن الصلاح.
٣ المختصر ص١١، ١٢.