كتاب مدرسة الحديث في مصر

الباب الثالث: المدونات الحديثية - الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات - ص: 323

[الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات]

[مدخل]

...

[الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات]

تمهيد:

نستطيع أن نقسم هذا المفهوم إلى ثلاثة أقسام:

١- قسم يرجع إلى متن اللغة "الألفاظ المفردة"، وقد اختص بهذا النوع كتب غريب الحديث.

٢- وقسم يرجع إلى أسلوب الحديث وما تضمن من تراكيب تحتاج إلى إيضاحها وبيان المراد منها، وهذا النوع لا يتم المقصود به إلا بشرح غرائب المفردات، لينتقل من شرحها إلى بيان معاني التراكيب المتضمنة لها، فوجود الشرح للغريب ضمن هذا القسم ليس على أنه مقصود فيه، بل على أنه وسيلة للمقصود من شرح التراكيب وبيان المراد منها، وهذا النوع اختصت به كتب الشروح الحديثية.

٣- وقسم ثالث يرجع إلى رفع ما قد يبدو من تضارب ظاهري بين بعض الأحاديث وبعض، وبين بعض الأحاديث وما تفيده النصوص القرآنية أو ما علم من الدين بالضوررة، وقد اختص بهذا النوع كتب معينة، سميت باسم تأويل مختلف الحديث، أو بيان مشكل الآثار، أو مشكل الحديث، أو غير ذلك من الأسماء التي ترجع في جملتها إلى هذا المعنى.

ولا يفوتنا أن ننوه هنا بأن كتب النوع الثاني لم تغفل النوعين الأول والثالث: ذلك أن فهم التراكيب -كما قلنا- يتوقف على فهم المفردات، فلا بد لشرح التراكيب من بيان مفرداتها، وهو ما تكفلت به كتب النوع الأول، وكذلك لا بد في شرح التراكيب وإيصالها إلى الدارسين خالصة من كل شائبة تحول دون الانتفاع بها وتطبيقها أن يكشف عنها ما قد يعلق بمعانيها من شبه ناشئة من ذلك التضارب الظاهري مع غيرها من النصوص، وذلك ما تكلفت به كتب النوع الثالث.

ومن ذلك نرى أن كتب النوع الثاني إذا استوفت مقوماتها والثمرة المقصودة منها تجمع الأنواع الثلاثة.