وفي باب فضل قريش صدره بقوله: تقدم في أول كتاب الخلافة والإمارة أحاديث من هذا ثم أورد بعد ذلك الحديث ٤١٦٥.
هذا: وإننا -مع تنويهنا بالمجهود القيم الذي بذل في إخراج هذه المجردة- نرجو أن يعاد النظر في إخراج هذا الكتاب مرة أخرى مع تجريد أدق، لتسلم النسخة من هذه العيوب التي أشرنا إليها، وذلك بالرجوع إلى النسخة المسندة، ومحاولة العثور على ما عسى أن يكون منها من نسخ كاملة أو غير كاملة، ليستعان بها على مقابلتها بهذه المسندة، التي أشار إليها المحقق، وينبغي أن يكون من يتولى تجريد المسندة من أهل هذا الشأن والدراية فيه، بحيث يحافظ كل المحافظة على تخريجات شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، فإن له دقة وبعد نظر نستبعد معهما أن يكون قد أهمل شيئًا من هذه التخريجات، وهو من المبرزين في فن التخريج، وله فيه كتب سارت بذكرها الركبان، ورشف منها كل ظمآن.
وبعد هذه الدراسة للكتابين في أحاديث الزوائد نستطيع أن نعترف بما لكل منهما من فضل في تجميع الأحاديث، بإضافة هذه الزوائد إلى الكتب المتداولة، ليتجه الناس إليها بالدرس، ويتضاعف الانتفاع بالسنة النبوية، وإن كان مجمع الزوائد للهيثمي أحفل بالأحاديث، وأكثر استيعابًا لها، وأجمل عرضًا وأدق تبويبًا، وأسلم من العيوب العديدة التي وقعت في هذه المجردة من البتر والنقص وعدم الوفاء بالشرط.
فمن البارز -كما أشرنا في بيان مسلك هذه المجردة- أنها تبدأ بإيراد الرواة للأحاديث والآثار بأسماء ناقصة لا يتبين المقصود منها، مما يشق على القارئ، ويجعله يقع في لبس شديد لا يدري معه المقصود بهذه الأسماء، ثم إنها لا تبذل العناية اللائقة بتخريج الأحاديث وتعرف مراتبها وهذه ناحية مهمة لطالب الحديث، أما مجمع الزوائد فإنه قد سلم من هذه العيوب، وبذل جهدًا كبيرًا في تعرف الرواة، والتعريف بشأنها، ووقف عند موضع الشك، وترك البحث لمن عسى أن يلهمه الله التوفيق في أمثال هذه المواقف التي يعوزها البحث والتقصي مع توفيق الله ورعايته.