كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

المرسل - حكم المرسل عند المحدثين - ص: 284

قال في كتابه "الرسالة": "إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي، أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمي لا يسمى إلا ثقة, فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها".

وقد قيل: إن الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسندة من وجوه أخر، وقد حقق الإمام النووي أن الإطلاق في النفي والإثبات غير صحيح, وأن الصحيح أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب وغيره إذا استكملت الشروط التي ذكرناها، وليس لابن المسيب ميزة في هذا إلا أنه أصح التابعين إرسالا, على أن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه صحيح.

وقد اعتمد الإمام النووي في هذا على ما قاله إمامان جليلان١ حافظان فقيهان شافعيان متضلعان في الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه٢.

ومما ينبغي أن يعلم أن بعض التابعين قد يرسل الحديث لكونه سمعه عن كثير من الصحابة, أو لغير ذلك من الأغراض, فإرسال مثل هذا لا يطعن في روايته المرسلة. روي عن الحسن البصري أنه قال: "إنما أطلقه -أي المرسل- إذ سمعته من سبعين من الصحابة", وكان يحذف اسم علي رضي الله عنه لخوف الفتنة.

"مرسل الصحابي":

هو ما يرويه صغار الصحابة وأحداثهم كابن عباس من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو فعله، أو تقريره، ولم يسمعوه منه أو يشاهدوه.

---

١ الإمامان الخطيب البغدادي، والبيهقي.
٢ التدريب شرح التقريب ص٦٧، ٦٨ ط بولاق.