كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - خصائص التشريع في القرآن والسنة - ص: 134

٣- الشريعة كل لا يقبل التجزئة:

وهذا المنهج التشريعي لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها، يمثل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، هذه الوحدة هي التي تسمي "إسلاما" فلا يجوز أن يأخذ الناس بعض هذه الشريعة دون بعض، لأن جوانبها المختلفة هي التي تكون بمجموعها "دين الله" والأخذ بجزء دون آخر يخل بهذه الشريعة، ويشوه حقيقتها، والمجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام، وتعمل بجانب منه وتترك جوانب أخرى، لا يتحمل الإسلام أوزارها ومفاسدهان فالإسلام: عقيدة وعبادة، وخلق وتشريع ومنهج حياة.

أرأيت شجرة باسقة مورقة مثمرة، يتفيأ الناس ظلالها، ويأكلون من ثمارها ويستروحون عبير أزهارها؟

إنها شجرة مكتملة الخصائص تؤدي نفعها لخير الإنسانية.

فشريعة الإسلام تلك الشجرة، والعقيدة جذورها، والعبادات ساقها، والمعاملات أفنانها، والأخلاق أوراقها، والأخوة والعزة والجنة قطوفها، فإذا أتيت إلى هذه الشجرة وأسقطت ثمارها وأوراقها، ولم يبق إلا جذورها، بل أتيت على هذه الجذور بالتحريف والتأويل، فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول: إن هذه هي الشجرة الباسقة المثمرة المورقة؟

٤- نصوص الشريعة الإسلامية وكفايتها بحاجة البشرية:

ونصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة، منها القطعي، ومنها المحتمل:

أ- أما القطعي: فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والسنة الصحيحة. وهذه الأحكام بينت أصول الحلال والحرام، وتناولت القواعد العامة التي تبني عليها الحياة الإنسانية في الإسلامن وهي تقرر الأمور الثابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان.