كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

مصادر التشريع في هذا العصر - ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - ص: 71

[ثانيا: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي]

[السنة لغة]

هي الطريقة والسيرة، سواء أكانت محمودة أم مذمومة، وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي بهذا المعنى.

ففي القرآن يقول تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} ١.

ويقول: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا} ٢

ويقول: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} ٣.

وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن"؟ ٤.

ويقول: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا" ٥

والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب، فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب، والحرام، والسنة، والمكروه، والمباح، وقد يستعملونها في مقابل البدعة، فيقولون: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.

---

١ الأنفال: ٣٨.
٢ الإسراء: ٧٧.
٣ الفتح: ٢٣.
٤ متفق عليه.
٥ رواه مسلم.