كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

أولا: القرآن الكريم - أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام - ص: 60

[أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام]

ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

ذلك لأن الخطاب إما أن يكون طلبا أو تخييرا، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف عن فعل، فإذا اقتضى طلب فعله فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو الإيجاب، والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الندب، والمطلوب فعله هو المندوب، وإذا اقتضى طلب كف عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحريم، والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحريم، والمطلوب الكف عن فعله هو المحرم. وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه، وإذا اقتضى تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، والفعل الذي خير بين فعله وتركه هو المباح، فالمطلوب فعله قسمان: الواجب والمندوب، والمطلوب الكف عن فعله قسمان: المحرم، والمكروه، والمخير بين فعله وتركه هو القسم الخامس وهو المباح.

وحيث كان طلب الفعل شاملا للواجب والمندوب فإن التمييز بينهما يكون بدلالة الطلب على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة الطلب نفسها، أو بقرائن أخرى، كترتيب العقوبة على تركه، أو ذكر الفعل مقرونا بوعد أو نحو ذلك.

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم والمكروه، فإن التمميز بينهما يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام، أو عدم دلالته عليه. وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسها، أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على الفعل، أو ذكر الفعل مقرونا بوعيد أو نحو ذلك.

ويتضح من هذا العرض الموجز أن صيغة الطلب فعلا أو تركا ليست محصورة