للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما يشاء لا إله إلا هو.

وأما الأشخاص فليس لها عدد تقف عنده، فلا يمكن أن لا تزيد ولا تنقص، لكن ما خرج منها إلى الوجود فمحدود العدد، محصور مذ خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت يقال فيه الآن. وأما ما لم يخرج منها بعد إلا أنه مما علم الله تعالى أنه سيخرج فهو في علم الله تعالى محدود محصور (١) وفي الطبيعة معدود (٢) إذا خرج، لا قبل أن يخرج، والزيادة فيها ممكنة في قوته عز وجل بلا نهاية في عدد ولا أمد.

وأنت ترى بما بينا أنه كلما ابتدأنا من عند أنفسنا، نعني من (٣) الأشخاص صاعدين إلى جنس الأجناس، ابتدأنا بالكثرة، فكلما ارتفعنا قل العدد إلى أن نبلغ إلى الرؤوس التي ذكرنا، وإذا ابتدأنا من هنالك لم نبتدئ إلا بقسمين فقط وهما: جوهر ولا جوهر ثم نتزيد العدد في الكثرة إلى أن نبلغ إلى الأنواع التي تلي الأشخاص.

واعلم أن العموم ليس بلا نهاية، لكن بنهاية، فأعم الأسماء (٤) قولك شيء وموجود، وهذا الذي يسميه النحويون أنكر النكرات، وكذلك الخصوص ليس أيضاً بلا نهاية، لكن أخص الأسماء كلها فيما دون الله، تبارك وتعالى (٥) ، أنا وأنت، وهذا أعرف المعارف.

واعلم أن جنس الأجناس مبدأ لما تحته، كآدم للناس، والأنواع كالأمم، وأنواع الأنواع كالقبائل، نريد أنها مثلها في التفرع عنها فقط.

واعلم أنهم قالوا: إن الجنس الذي هو جنس الأجناس مرسوم لا محدود لأنه ليس فوقه جنس يؤخذ حده منه وأما الأنواع فمحدودة.

وأما الأقسام التي تنقسم عليها أنواع الأنواع فإنها (٦) تسمى أقساماً أو أصنافاً، وذلك


(١) م: محصور معدود.
(٢) وفي ... معدود: لم يرد في م.
(٣) من: في م وحدها.
(٤) س: الأشياء.
(٥) م: دون الخالق تعالى.
(٦) م: فإنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>