للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أثبت هذا لا غيره، كقائل قال: زيد كاتب - أي قد كتب ويكتب (١) فيقول الآخر: زيد ليس كاتباً، أي ليس الآن يكتب. والسادس: أن تكون الحال التي أثبت فيها أحدهما ما أثبت، هي الحال التي نفى فيها الآخر (٢) ما أثبت هذا لا غيرها، كقائل قال: الطفل فارس، يريد الإمكان والاحتمال في البنية (٣) ، فيقول الآخر: الطفل ليس بفارس يريد بالفعل في حال الطفولة. والسابع: أن تكون إضافة الشيء الذي أثبت هو وإضافة الشيء الذي نفى خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين، كقائل قال: زيد عبد، فيقول الآخر: زيد ليس عبداً، يريد أحدهما لله عز وجل، ويريد الآخر نفى أنه متملك لإنسان، ونحو قولك (٤) : السيف يقطع، فيقول خصمك: السيف ليس يقطع، أردت اللحم (٥) ، وأراد هذا الحجارة. والثامن أن تكون القضيتان مستويتين في الجوهر أو في العرض، لا مختلفتين، كقائل قال: زيد ينتقل، فقال خصمه: زيد لا ينتقل، وهما يخبران جميعاً عن رجل (٦) قاعد في سفينة تسير، فهو ينتقل بالعرض، أي بنقل السفينة إياه، وهو غيرمنتقل بذاته بل هو ساكن.

وبالجملة ففتش كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نفيه معنى يخالف ما حكم هو فيه بإيجاب أو بنفي فبينه ولا تخالف شيئاً من معانيه إلا بحرف النفي فقط وإلا كنت شغبياً معنتاً (٧) أو جاهلاً، فهذه شروط النقيض.

والنفي الكلي وهو نفيك الصفة عن جميع النوع أو نفيك جميع الصفة عن بعض النوع تنطق به (٨) بلفظ يشبه في ظاهره الجزئي لأنك إذا أردت النفي الكلي، وهو العام، قلت ليس واحد (٩) من الناس صهالاً، أو ليس أحد من الناس صهالاً،


(١) ويكتب: في م وحدها.
(٢) الآخر: سقطت من س.
(٣) م: واحتمال البنية.
(٤) س: ذلك.
(٥) س: وأراد هذا اللحم.
(٦) عن رجل: سقط من س.
(٧) م: معيباً.
(٨) به: سقطت من س.
(٩) س: واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>