للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد، [نظر] (١) هل النبوة ممكنة أو واجبة أو ممتنعة، فإذا حصل له أنها ممكنة بالقوة بما يوجبه أن المحدث للعالم مختار لا يعجز عن شيء، ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية، نظر في النبوات التي افترقت عليها الملل، فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم، فواجب أن تثبت بمثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منهم، وقف عند ذلك وسلم الأمر إلى من صحت له البراهين بنبوته، وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن عهوده يخبر، وتبحث (٢) حينئذ عن كل ما أمر به أو نهي عنه فاستعمل نفسه به، ولم يقبل من إنسان مثله لم يؤيد بوحي من الله، عز وجل، أمراً ولا نهياً، فهذا [طريق] (٣) الخلاص (٤) وشارع النجاة ومحلة الفوز التي من عاج عنها طال تحيره وتردده، وافترقت به السبل حتى يهلك خاسراً نادماً، أو موفياً [على النجاة] (٥) بالبخت، كمن وجد لقطة بلا طلب، ونعوذ بالله من البلاء.

وهذه الطريق التي (٦) وصفنا مؤدية إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وموجبة لطلبنا في القرآن من عهود الله تعالى، وطلب عهوده عليه السلام، وتمييز صحيحهما مما لم يصح منهما والأخذ بكل ذلك، والتمسك به فإن هذا معدوم في جميل الملل، حاشا ملة الإسلام: لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة لهم إذ قد أعدموا المثبت الشارع، وأعدموا الطريق الموصلة إليه، فبقي الناس على قولهم سدىً لا زاجر لهم عن ظلم ولا عن فاحشة وأما دين لمنانية فظاهر التخلط لقولهم بأن الصانع صنع في نفسه، وهذا


(١) زيادة لازمة.
(٢) ص: ويبحث.
(٣) زيادة يقتضيها المعنى.
(٤) ص: أخلص.
(٥) زيادة موضحة للمعنى.
(٦) ص: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>