(٢). رواه الترمذي ٤/ ٤٦٧ ح ٢١٦٨، ٢١٦٩ كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥/ ٢٥٦ ح ٣٠٥٧ كتاب التفسير، سورة المائدة، ذلك من طريق أحمد بن منيع ومحمد بن بشار كلاهما عن يزيد به ورفع آخر الحديث ووقف أوله على أبي بكر، وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل، ووقفه بعضهم، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند ١/ ٧. (٣). لم أجد روايتهما – يعلى وعلي – وأشار الدارقطني في العلل ١/ ١٨١ إلى رواية علي بن عاصم – وهو ابن صهيب الواسطي – صدوق يخطئ وصر رمي بالتشيع (تقريب /٢٤٧). (٤). قال الدارقطني – عن حديث قيس عن أبي بكر – هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس … فرواه عنه جماعة من الثقات، فاختلفوا عليه فيه فمنهم من أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوقفه على أبي بكر – ثم سرد أسماء الذين رووه مسند ثم أعقبهم بذكر من وقفه ثم قال: - وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر – أ. هـ ملخصا (العلل ١/ ١٧٩ - ١٨٦). وقال أبو زرعة – بعد ذكر أسماء من وقفه … : وأحسب إسماعيل كان يرفعه مرة ويوقفه مرة (العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٩٨ ح ١٧٨٨). وقال البزار في مسنده ١/ ٣/٢: وقد أسنده جماعة ثم سرد أسماءهم – وأوقفه جماعة ثم ذكر أسماءهم ثم قال: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة. أ. هـ ملخصا.