كتاب أصول النحو 2 - جامعة المدينة

الدرس: ٥ صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما وتحليلها. - ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها. - ص: 79

والعلة الرابعة عشرة: علة وجوب، كتعليلهم رفع الفاعل ونحوه، وتحليلهم انقلاب كل من الواو والياء ألفًا عند تحرك أيٍّ منهما، وانفتاح ما قبله.

والعلة الخامسة عشرة: علة جواز، كإلحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المسند إليه اسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث. تقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، ومن علة الجواز كذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة، فإن هذه الأسباب علة لجواز الإمالة فيما أُميل لا لوجوبها.

والعلة السادسة عشرة: علة تغليب، وذلك أنهم يغلبون على الشيء ما لغيره، لتناسب بينهما أو اختلاط، فيطلق اسمه على الآخر، ويثنى بهذا الاعتبار قصدًا إليه وإلى الآخر جميعًا، كالأبوين في الأب والأم كما قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: ١١)، وكالعمرين في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ولأجل الاختلاط أطلقت مَن على ما لا يعقل في نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} (النور: ٤٥) فإن الاختلاط حاصل في العموم في قوله تعالى: {كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ}، وفصله بقوله: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ} إلى آخره، وفي قوله تعالى: {مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ} اختلاط آخر في عبارة التفصيل، فإنه يعمُّ الإنسان والطائر. ومن ذلك أيضًا تغليبهم المذكر على المؤنث في نحو قوله تعالى: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (التحريم: ١٢) فأدرج مريم -رضي الله عنها- في جمع المذكر السالم.

والعلة السابعة عشرة: علة اختصار، كالترخيم، وهو حذف آخر المنادى، وكحذف النون من مضارع كان المجزوم بالسكون غير الموقوف عليه، ولا المتصل بضمير نصب، ولا الذي بعده ساكن كقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (النحل: ١٢٠)، وقوله عز وجل: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} (مريم: ٢٠).