كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب القضاء - ص: 680

تتزوج غيره.

وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدًا فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد مجتهدًا في نكاح مختلف فيه صح، ولم يفارقها بتغيير اجتهاده، كالحكم بذلك (١).

* * *

---

(١) أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد، بصحة نكاح فتغير اجتهاده، فلا يفارق زوجته.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٢).