كتاب تاريخ الجزائر المعاصر

الباب الأول: دراسة - الفصل الأول: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر قبيل نوفمبر ١٩٥٤ - ج: 1 - ص: 23

الأساسية وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر سنة ١٩٥٤ فهي النضال بجميع الوسائل وبلا هواده من أجل هدم النظام الاستعماري واسترجاع السيادة الوطنية المغتصبة بواسطة تحرير الأرض وتحرير الإنسان بأتم ما في كلمة تحرير من معنى.

أما إذا رجع الدارس إلى المسألة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر قبل سنة ١٩٥٤ وأخضعها للبحث الموضوعي فإنه يكون مضطراً للتوقف عند مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:

أ - إن الإحصائيات الخاصة بعدد السكان الجزائريين غير قابلة للتوظيف رغم كل العمليات الرسمية التي قامت بها الإدارة الاستعمارية والتي كانت دائماً تتوج بنشر أرقام تدعي أنها تعبر بصدق عن الواقع الديمغرافي (٣٧).

ويرجع عدم قابليتها للتوظيف إلى كونها كانت تقريبية فقط بحكم عدم توفر الهياكل اللازمة لإجراء عمليات الإحصاء وبسب فقدان مصالح الحالة المدنية في كثير من أنحاء الجزائر في ذلك النصف الأول من القرن العشرين.

ب - إن الحديث عن طبقة الشغيلة في الجزائر قبل ثورة نوفمبر ١٩٥٤ في غير محله لأن أربعة أخماس اليد العاملة التي لها شغل دائم أو مؤقت مرتبطة بالأرض. أما عمال الصناعة والتجارة الذين يمثلون الخمس الباقي فأغلبيتهم من الأوربيين. وإذا أردنا الحديث عن العمال الجزائريين كقوة سياسية فينبغي التفتيش عنهم في فرنسا ذاتها حيث وصل عددهم سنة ١٩٥٤ إلى حوالي ٣٠٠ ألف أغلبيتهم في عز الشباب.

ج - إن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر لا يكون جدياً إلا إذا فصلنا بين مجتمعين متمايزين: المجتمع الأوربي الذي يمثل حوالي عشر السكان ويملك تسعة أعشار الإنتاج الإجمالي والمجتمع الجزائري الذي يمثل تسعة أعشار السكان ولا يملك سوى عشر الإنتاج الإجمالي، وعندما تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار فإن كل الإحصائيات المقدمة من طرف السلطات الاستعمارية تصبح غير قابلة للتوظيف.

د - إن الأرقام المتعلقة بالبطالة في الجزئر قبل سنة ١٩٥٤م تحتاج إلى مراجع كلية. فمذكرات الدراسات الوثائقية رقم: ١٩٦٣ (٢٤. ١٢. ١٩٥٤) تشير إلى أن الجزائريين البالغين سن الشغل كان عددهم ٣.٥٠٠.٠٠٠سنة ١٩٤٨م ومن بين هذا العدد هناك ٢.٨٠٠.٠٠٠ يشتغلون في الزارعة