كتاب تاريخ الجزائر المعاصر

الفصل الثاني من ثورة التحرير إلى الثورة الديمقراطية الشعبية - المفاوضات ووقف إطلاق النار - ج: 2 - ص: 166

هكذا، إذن، لم يعد هناك ما يحول دون تقديم المفاوضات ولما يمنع إستئنافها خاصة وأن ديغول أكد في نفس الندوة الصحفية "ان الإستفتاء سيقود إلى تأسيس الدولة الجزائرية، بعد ذلك الإنتخابات التي ستنبثق عنها الحكومة النهائية ... ومن الممكن أن تتولى سلطة جزائرية مؤقتة تسيير البلاد إلى أن يتحقق تقرير المصير وتتم الإنتخابات المذكورة" (١).

ولقد درست الحكومة المؤقتة جيمع تصريحات الجنرال ديغول، وحينما لمست فيها جدية ورغبة في وضع حد للحرب، قدمت له إقتراحاً عملياً يهدف إلى تحقيق ذلك مع إختصار الطريق.

وبالفعل فإن الرئيس ابن يوسف بن خدة أعلن في اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر "أن جبهة التحرير الوطني مستعدة لوقف إطلاق النار فوراً مقابل تخلي فرنسا عن فكرة تقرير المصير وإعلانها عن إستقلال الجزائر. وتحال القضايا المختلفة مثل وضع الأقلية الأوروبية وإجلاء القوات الفرنسية والتعاون الإقتصادي والتقني والثقافي على الحكومة الجزائرية المستقلة" (٢).

وبعد هذا الإقتراح بأربعة أيام فقط وقع اللقاء بين الوفدين (٣) في مدينة بال السويسرية ودام يومي الثامن والتاسع والعشرين من شهر أكتوبر درست خلالهما ورقة عمل صادرة عن الحكومة الفرنسية تتضمن مجموعة من النقاط الأساسية تتمثل في الآتي:

- إحتفاظ فرنسا بمنشآت عسكرية تمكنها من الإبقاء على إتصالها بإفريقيا ومن مواصلة تجاربها الفضائية والنووية

- إنشاء هيآت مشتركة لإستغلال الثروات الطبيعية الجزائرية مع تأكيد الحقوق المكتسبة في مجال التنقيب عن البترول والغاز.

- بالنسبة للأقلية الأوروبية: مبدأ إزداوجية الجنسية، إحترام دينهم ولغتهم وحالتهم الشخصية، حق تأسيس الجمعيات، مساهمتهم في المجالس السياسية بنسبة ١٠% وكذلك في المجالس البلدية والمهنية، حق تأسيس البعثات الثقافية وتحويل رؤوس الأموال لمدة معينة.

- الضمانات التقنية المتعلقة بتقرير المصير تتولاها الهيئات التنفيذية

---

(١) نفس المصدر.
(٢) ابن يوسف بن حدة، إتفاقيات إيفيان، الجزائر ١٩٨٦، ص: ٢٦.
(٣) كان الوفد الجزائري مكوناً من محمد الصديق بن يحي ورضا مالك، أما الوفد الفرنسي فشارك فيه: برينو دولاس وكلود سايي.