كتاب فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام

كتاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب - ص: 73

الورق أو السبورة.

تنبيه: وهذا القول مبني على أمرين:

الأول: على القول بتحريم مس المصحف، وإليه ذهب الجمهور (١)، واختاره ابن تيمية (٢)، وتلميذه ابن القيم (٣)، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أخيرًا (٤).

الثاني: أنَّ الضّمير في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ يعود إلى القرآن؛ بقرينة: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والمنزّل هو القرآن (٥).

ونوقش بما يأتي:

(١) أنّ الضّمير في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ لا يعود إلى القرآن، وإنما يعود إلى الكتاب المكنون؛ لأنّ الضّمير يعود إلى أقرب مذكور (٦)، وأما قوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فهو عائدٌ بلا شكّ إلى القرآن الكريم، ولا مانع من تداخل الضّمائر إذا كان ثمّة قرينة تدلّ على ذلك (٧)، ثم إنّه على احتمال تساوي الأمرين فإنّ الاستدلال بهذه الآية يسقط؛ لأنّ الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

(٢) ومما يدلّ على أنّ الضّمير لا يعود على القرآن قوله: ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾؛ لأنه لو أراد منع المحدث من مسّه لقال: «إلا المتطهِّرون»؛ كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

---

(١) ينظر: المبسوط (٣/ ١٥٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٣)، وبداية المجتهد (١/ ٥٥) والمجموع (٢/ ٦٧، ٧٢)، والمغني (١/ ١٣٧).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦).
(٣) ينظر: أعلام الموقعين (١/ ١٧٢).
(٤) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٤٦٢)، الشرح الممتع (١/ ٣٢٠).
(٥) ينظر: المغني (١/ ٢٠٢)، المجموع (٢/ ٧٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٧٢).
(٦) ينظر: نيل الأوطار (١/ ٣٢٠)، فتاوى القنوجي (٤٠٤).
(٧) انظر: الشرح الممتع (١/ ٣١٨).