مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

الباب الثاني الصفات الإلهية - الفصل الرابع: ما ورد في صفة الكلام - ص: 237

بالحديث العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وبوب لها بقوله: باب قول الله تعالى: {ونضع الموازين القسط} الأنبياء ٤٧ وقال: وان أعمال بني آدم وقولهم يوزن؛ قال ابن القيم: مراد ابي عبد الله بهذا الاستدلال أن النقل في الميزان والخفة على اللسان متعلق بفعل العبد وكسبه وهو صوته وتلفظه لا يعود إلى ما قام بالرب تعالى من كلامه وصفاته؛ ثم قال: والبخاري اعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه وكلامه أوضح وامتن من كلام ابي عبد الله، فان الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ - فالذي قصده احمد - إن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له (والثاني) التلفظ به والآداء له وفعل العبد فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ واطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ فمنع الإطلاقين (١)؛ وأما البخاري رحمه الله فقد فصل وبين واشبع الكلام دفاعاً عما اتهم به ونصحاً للمسلمين من الاختلاف وتبديع بعضهم لبعض

قال رحمه الله: وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم ان يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حكماً من أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فرضاً أو سنة من سنن المرسلين إلاّ ما يعتلون بأهل الحديث اذ بدالهم كالذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض فمن ردّ بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى عن السنن والكتاب وأمر الإسلام اجمع والبيان في هذا كثير (٢)

---

(١) مختصر الصواعق للموصلي ٤٢٣، ٤٢٤ بتصرف
(٢) خلق أفعال العباد ص ٧٧