مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

المقدمة - ص: 4

ولا يخفى ما لهذا الجامع العظيم من شروح كثيرة واختصارات وحواش جاوزت الـ (١١٥) ما بين مطبوع ومخطوط. (١)

وكتاب التوحيد داخل ضمن هذه المنظومة العظيمة، ولكن كثيراً مِمَن تولى شرحه يلاحظ عليه عدم الالتزام بمنهج البخاري في مسائل العقيدة، فكثيرٌ من الصفات التي يثبتها البخاري مستدلاً عليها بنص من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، غالب الشراح يحاولون ردها، إما بتأويلها، أو بدعوة في الإجماع على خلافها، أو التصرف بمنهج البخاري: كرد حديث الآحاد في العقيدة، ونحو ذلك.

وقد تبين لي هذا من مطالعة بعض شروح البخاري المتداولة. مثال ذلك: في أول شرح للبخاري وهو (أعلام الحديث) للإمام الخطابي -رحمه الله تعالى- فعند " باب ما جاء في قوله عز وجل:

{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤)} [سورة النساء: ١٦٤]

قال: وليس في هذا الكتاب حديث أشنع ظاهراً وأبشع مذاقاً من هذا الحديث - يعني حديث أنس في الإسراء والمعراج وفرض الصلاة- ورجح -رحمه الله- أنه حكاية من أنس أو غيره - ثم قال - وأيهما صح هذا القول عنه وأضيف إليه فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين والعلماء وأهل التفسير والتأويل منهم ومن المتأخرين (٢) وفي هذا تجاوز من الإمام الخطابي تجاوز الله عنا وعنه.

---

(١) لتفصيل ما أجمل انظر: الإمام البخاري وصحيحه د. عبد الغني عبد الخالق صـ ٢٣٠ - ٢٤٥.
(٢) انظر تفصيلاً أعلام الحديث للخطابي ٤/ ٢٣٥٢ تحقيق د. محمد بن سعد.