كتاب مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

خاتمة: في معرفة الله تعالى وما يجب على المكلفين من الاعتقاد - الباب الأول: في معرفة الله تعالى - ص: 486

أول واجِبٍ له تعالى؛ فالكافر إن ماتَ قبل أن تَبْلُغَهُ الدَّعوةُ لا يُعاقَبُ، والمراد بمعرفتِهِ -جَلَّ وَعلا وَتَقَدَّسَ- معرفة وجوبِ وجود ذاتِهِ بصفاتِ الكَمالِ فيما لم يزل ولا يزال، لا معرفة حقيقة ذاتِهِ لاستحالَةِ ذَلِكَ؛ لأَنها مخالفةٌ لسائر الحقائِقِ فلا يمكن معرِفتُها.

وتحصلُ المَعْرِفَةُ بالله تعالى وصِفاتِهِ شَرْعًا، والعَقلُ آلَةُ الإدراك فبه يَحْصُلُ التَّمييز بين المعلومات؛ فإذا نَظرَ المُكَلَّفُ في الوجودِ والموجودِ (١) نَظَرًا تامًّا عَلِمَ جَزْمًا أن مُوجِدَ ذَلِكَ وصانعَهُ واحدٌ لا شَرِيكَ لَهُ، وإن تَرَكَ النَّظَرَ وَقَلَّدَ في مَعْرِفَةِ الله تعالى حَرُمَ عليه ذلك (٢)، ثُمَّ إن كان اعتقادُهُ جازمًا لا يزولُ بتشكيكِ المُشَكِّكِ فهو

---

= الصواب بين قوسين.
كما أنني عرضت هذه المواضع أيضًا على أخي العالم الألمعي الشيخ محمد بن عمر بازمول المكي فكان موافقًا لما ذكره شيخنا الأشقر، وقد أفادني ببعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الوزير فجزاهما الله عني خير الجزاء.
(١) سئل العلَّامة الشيخ أحمد بن عيسى النجدي المتوفى سنة ١٣٢٩ هـ عن هذا الكلام: "إذا نظر المكلف في الوجود والموجود" فأجاب بقوله: "هذه المسألة طويلة الذيل كم زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام".
ثُمَّ فَصل الكلام عليها بما يطول، وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٢، ٣) و "مقدمة روضة الأرواح" لابن بدران ص ٢٢.
(٢) هكذا أطلق المصنف القول بالتحريم، وليس بصواب؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له حول هذه المسألة: "وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك؛ فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يكلف العلم بها؟ "=