للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصْلٌ

ويَجبُ الجَزْمُ بأنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جِسْمٍ ولا عرَض (١)، (لا تحُلُّه الحوادثُ ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه) (٢)، فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر (٣).

(فَيَجِبُ الجَزْمُ بأنه سبحانه بائن من خلقه، فالله تعالى كان ولا مكان ثُمَّ خَلَقَ المكان وهو كما كان قبل خلق المكان) (٤)، ولا يعرفُ بالحَوّاسِ، ولا يقاسُ بالنَّاس، ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا فهو الغني عن كُلِّ شيء، ولا يستغني عنه


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (١٧/ ٣١٣) وهو ينطبق أيضًا على ما مضى من كلام المصنف: "ولفظ "الجسم" و "الجوهر" ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنَّة رسوله، ولا كلام أحد -من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين- التكلم بها في حق الله تعالى، لا بنفي ولا إثبات، ولهذا قال أحمد في رسالته إلى المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلَّا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان، وأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود".
(٢) انظر ص ٤٨٨ تعليق (١ و ٢).
(٣) نفي المكان لفظ مجمل، وهو كلامٌ محدثٌ، والله عز وجل قد أخبر أنه مستوٍ على عرشه فوق سماواته في العلو المطلق، فكلام المصنف عفا الله عنه محدثٌ في المعنى كما هو محدثٌ في اللفظ. انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٤١ - ٤٣).
(٤) انظر التعليق السابق ص ٤٨٨، هامش (١ و ٢).

<<  <   >  >>