للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: محله النصب على أنها صفة ثانية لجنات، أو حال من {الَّذِينَ آمَنُوا} على حد: معه صقرٌ صائدًا به غدًا، و {بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (١)، أي: بشرهم مرزوقين على الدوام، أو في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمرُ كَيْتَ وكَيْتَ، ولا يجوز أن يكون حالًا من {جَنَّاتٍ} لكونها موصوفةً، وفي الجملة ضمير يعود إليها، وهو قوله: {مِنْهَا}، كما تقول: مَلَكَ زيدٌ الدارَ وهو جالسٌ فيها، فلك أن تجعل وهو جالس حالًا من الدار، لأجل الضمير العائد إليها، وهو قولك: (فيها) كما زعم بعضهم لعدم العامل. ولك أن تجعلها جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب.

وقوله: {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا}: أصل (أُتُوأ): أُتِيُوا، فاستُثقلت الضمة على الياء، فحذفت فسكنت، وواو الضمير بعدها ساكنة، فحذفت لالتقاء الساكنين، وضمت التاء لتصح الواو، ومحله النصب على الحال و (قد) معه مضمرة، أي: قالوا ذلك وقد أتوا به. ولك أن تجعله مستأنفًا، والضمير في (أتوا) لأهل الجنة.

وقرئ: (أَتَوْا به) بفتح الهمزة والتاء (٢)، فالضمير على هذا لخَدَمِهم، والضمير في {بِهِ} للمرزوق. و {مُتَشَابِهًا}: حال منه.

وقوله: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ} (أزواج): رفع بالابتداء، وخبره الظرف الذي هو {لَهُمْ}، أو بالظرف المذكور على رأي أبي الحسن، فلا ضمير على هذا في الظرف.

و{فِيهَا}: في محل النصب على الحال، لتقدمه على الموصوف وهو {أَزْوَاجٌ}، ولك أن تجعله ظرفًا للظرف، وهو {لَهُمْ}.


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٢) نسبت إلى هارون الأعور والعتكي، انظر المحرر الوجيز ١/ ١٤٩، والقرطبي ١/ ٢٤٠، والبحر المحيط ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>