الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة الرعد - ج: 3 - ص: 667

وهو ضمير الماء، أي: استجابة مثل استجابة الماء باسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه، واللام في قوله: {لِيَبْلُغَ فَاهُ} من صلة (باسط) ومتعلق به، والمنوي في (يبلغ) ضمير الماء، أي: ليبلغ الماء فاه.

ولك أن تجعل الكاف في {كَبَاسِطِ} حرفًا متعلقًا بمحذوف، وذلك المحذوف هو صفة المصدر المقدر، أي: استجابة كائنة أو مستقرة كاستجابة الماء مَن بسط كفيه.

والفصل بين الموضعين: أنك إذا جعلته حرفًا كان فيه ذكر منتقل إليه من اسم الفاعل الذي هو كائنة أو مستقرة يعود إلى الموصوف (١) وكان متعلقًا به، وإذا جعلته اسمًا لم يكن فيه ضمير ولم يكن متعلقًا بمحذوف تعلق الجار بالاستقرار.

قوله: {وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ} فيه وجهان: أحدهما (أَن) {هُوَ} كناية عن [الماء، أي: وما الماء ببالغ فاه بدعائه إياه. والثاني: أنَّ {هُوَ} كناية عن الفم، أي: وما فُوه ببالغ الماء، فإن جعلت {هُوَ} كناية عن الماء، كان المستكن في (ببالغ) للماء، وإن جعلته كناية عن] (٢) الفم كان المستكن في (ببالغ) للفم.

ولك أن تجعل {هُوَ} كناية عن الباسط، والمنوي في (ببالغ) له أيضًا، والضمير في {بِبَالِغِهِ} المفعول للماء، أي: وما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء، ولا يجوز أن تجعل {هُوَ} كناية عن الباسط أو عن الفم والمنوي في (ببالغ) للماء، لأن بالغًا إذا كان للماء وجرى على {هُوَ} الذي يكون كناية عن الباسط أو عن الفم، فقد جرى على غير من هو له، واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل، فيجب أن تقول: وما هو ببالغه

---

(١) يعني المصدر المحذوف التي قدره وجعل الكاف نعتًا له. وقد حرف في المطبوع إلى (الموصول).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب).