والإِلحاد: الميل، وكذلك اللحد، والأعجمي: هو الذي لا يُفصح وإن كان عربيًا، والعجمي: هو المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحًا، واللسان هنا: اللغة، وأعجميٌّ بمنزلة: أحْمَرِيٍّ من أَحْمَرَ، وأَشْقَرِيٍّ من أشْقَرَ.
أحدها: بدل من {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ} على أن تجعل {وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} اعتراضًا بين البدل والمبدل منه، كأنه قيل: إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم المُكْرَهُ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء، وهو قوله {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} فـ {مَنْ} في موضع نصب على الاستثناء، وهو بمعنى (الذي) وفيه وجهان - أحدهما: متصل، لأن الكفر متعدٍ يطلق على القول والاعتقاد جميعًا. - والثاني: منقطع، لأن الكفر اعتقاد، والإكراه على القول دون الاعتقاد.
ثم قال:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}(من) شرط في موضع رفع بالابتداء، والخبر فعل الشرط وهو {شَرَحَ} أو الجواب وهو {فَعَلَيْهِمْ}، وفي {شَرَحَ} وجهان - أحدهما: متعد بمعنى وسع وفتح. والثاني: لازم بمعنى انشرح وطاب، و {صَدْرًا} على الوجه الأول مفعول به، وعلى الثاني تمييز.