الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة الإسراء - ج: 4 - ص: 183

تضارُّ والدة) في قول مَنْ رفع (١).

وقد جوز أبو الفتح أن يكون على تأويل: ينبغي ألا يُسْرِفَ، وأنشد:

٣٩٢ - عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْمًا إِذَا قَضَى ... قَضِيَّتَهُ أَلَّا يَجُورَ وَيَقْصِدُ (٢)

فرفعه على الاستئناف، ومعناه: ينبغي أن يقصد (٣).

وقرئ: (فلا يُسْرفْ) بالياء النقط من تحته (٤)، وفي فاعل الفعل وجهان:

أحدهما: الوَليُّ، على: فلا يجاوز الحق، وهو أن يقتل غير القاتل، أو أكثر من واحد كدأب الجاهلية، أو يقتل بعد أخذ الدية، أو يمثل بمقتوله.

والثاني: القاتل الأول، على: فلا يجاوز القاتل في القتل، وهو أن يقتل من لا يجب له قتله، قال أبو علي: وجاز أن يُضمر وإن لم يجرِ له ذكر، لأن الحال تدل عليه (٥).

وبالتاء النقط من فوقه (٦)، وفاعل الفعل أحد المذكورين آنفًا وهو الولي أو قاتل المظلوم، على: فلا تجاوز أيها الإنسان فتقتل ظلمًا من ليس لك قَتْلُه.

---

(١) انظر إعرابه للآية (٢٣٣) من البقرة. والرفع قراءة متواترة خرجتها هناك.
(٢) نسب الزمخشري هذا البيت إلى أبي اللحام التغلبي، وفي سيبويه أنه لعبد الرحمن بن أم الحكم. وانظره في الكتاب ٣/ ٥٦. والمحتسب ٢/ ٢١. والصحاح (قصد). والمفصل / ٣٠١/.
(٣) المحتسب الموضع السابق.
(٤) قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.
(٥) الحجة ٥/ ٩٩.
(٦) قرأها حمزة، والكسائي، وخلف. وانظرها مع القراءة السابقة في السبعة / ٣٨٠/. والحجة ٥/ ٩٨ - ٩٩. والمبسوط / ٢٦٩/. هذا وقد ذُكر في السبعة والحجة أن ابن عامر قرأها بالتاء أيضًا، لكن لم يرد اسمه مع من قرأها بالخاء في المبسوط، والتذكرة ٢/ ٤٠٥. والكشف ٢/ ٤٦. والنشر ٢/ ٣٠٧.