الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة الإسراء - ج: 4 - ص: 187

واسم كان راجع إلى صاحب الجوارح، والضمير في {عَنْهُ} يرجع إلى {كُلُّ}، و (عن) متعلق بقوله: {مَسْئُولًا} وفي {مَسْئُولًا} ضمير يرجع إلى الإنسان.

ولك أن تجعل المنوي في {كَانَ} لـ {كُلُّ}، والضمير في {عَنْهُ} له أيضًا، والمستكن في {مَسْئُولًا} له أيضًا، على معنى: إن كل واحد منهن كان مسؤولًا عنه عن ذاته على وجه المجاز.

و{عَنْهُ} في كلا التقديرين يتعلق بمسؤول تعلق الجارِّ بالفعل، وفي {مَسْئُولًا} ضمير لأحد المذكورين لا محيد عن هذا، ولا يجوز أن تكون (عن) في موضع رفع على الفاعلية خالية عن الذكر بإسناد {مَسْئُولًا} إلى الجار والمجرور، كـ (عليهم) في قوله جل ذكره: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} كما زعم الزمخشري (١)، لأن القائم مقام الفاعل كالفاعل، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، ويسمى فاعلًا، كذلك القائم مقامه، فاعرفه فإنه موضع (٢).

وقوله: {وَالْفُؤَادَ} الجمهور على ضم الفاء وهو الوجه والمشهور في اللغة، وقرئ: (والفَواد) بفتح الفاء (٣)، وأنكره أبو حاتم، ولعله لُغةٌ لم تبلغ أبا حاتم. وقيل: وجهه أنه لما قلب الهمزة واوًا بعد الضمة استصحب القلب مع الفتح (٤).

{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧)}:

---

(١) انظر الكشاف ٢/ ٣٦١.
(٢) انظر في هذه المسألة أيضًا: التبيان ٢/ ٨٢١. والدر المصون ٧/ ٣٥٤ فقد رد العكبري والسمين الحلبي على الزمخشري أيضًا.
(٣) وبالواو، ونسبت إلى الجراح قاضي البصرة. انظر مختصر الشواذ / ٧٦/. والمحتسب ٢/ ٢١. والمحرر الوجيز ١٠/ ٢٩٤.
(٤) قاله الزمخشري ٢/ ٣٦١.