للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأَفْعَلَنَّ، أي: بالله لأفعلن، و {لَأَمْلَأَنَّ} جواب القسم، أي: فبالحق لأملأن، {وَالْحَقَّ أَقُولُ} اعتراضٌ بين المقسم به والمقسم عليه. وأن يكون قسمًا، أي: حقًا لأملأن، كقولك: حقًا لأفعلن كذا، والمعنى: أحق حقًا لأملأن، وما بينهما اعتراض.

وأمما الرفع: فيجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: فأنا الحق، كقوله: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (١) وأن يكون بالعكس، أي: فالحق قسمي لأملأن، كقوله: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (٢) أو فالحق مني، كقوله: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} (٣)، وقد جوز أن يكون (الحقُّ) هنا هو الله عزَّ وجلَّ، كما قال: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}، وأن يكون الذي هو نقيض الباطل، عَظّمه الله بإقسامه به إن قلنا مقسم به.

وأما (الحَقَّ) الثاني: فالجمهور على نصبه، ونصبه بقوله: {أَقُولُ}، أي: أقول الحق. وقرئ: بالرفع (٤)، ورفعه إما على حذف مفعول أقول، أي: أقوله، كقوله:

٥٥٣ - ........... ... ........ كُلُّه لَمْ أَصْنَعِ (٥)

وإما على إضمار مبتدأ، أي: فأنا الحق، وقولي الحق، و {أَقُولُ} على هذا متصل بما بعده، أي: أقول والله لأملأن، وقد جوز أن يكون الحق الثاني هو الأول كُرّر على معنى التوكيد (٦). وقد حُكي فيهما الجر، عَزْوًا إلى


(١) سورة النور، الآية: ٢٥.
(٢) سورة الحجر، الآية: ٧٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٧.
(٤) نسبت إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-، والأعمش، ومجاهد. انظر مختصر الشواذ/ ١٣٠/. والمحرر الوجيز ١٤/ ٥٥. وهي رواية محبوب عن أبي عمرو كما في زاد المسير ٧/ ١٥٨.
(٥) تقدم هذا الشاهد برقم (١٨٢). والعبارة في (ب) و (ج): كله أصنع.
(٦) جوزه الزمخشري ٣/ ٣٣٦. والعكبري ٢/ ١١٠٧. والسمين ٩/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>