للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز في الكلام (وجوهَهم مسودةً) بنصب الجزأين (١)، على أن تكون (وجوهَهم) بدلًا من {الَّذِينَ}، وتكون (مسودةً) حالًا منها.

وقوله: {بِمَفَازَتِهِمْ} قرئ على التوحيد (٢)، لكونه مصدرًا كالفوز، وفي الكلام حذف مضاف، أي: وينجيهم بأعمالهم التي هي سبب فوزهم. وعلى الجمع (٣)، لأن لكل مُتَّقٍ مفازةً مختلفةً، والمصادر إذا اختلفت أجناسها جاز جمعها بلا مقال.

و{لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ}: يجوز أن يكون مستأنفًا، وأن يكون حالًا.

{قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)}:

قوله عزَّ وجلَّ: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} نَصبُ قوله: {أَفَغَيْرَ} يَحْتَمِلُ أوجهًا:

أن يكون منصوبًا بقوله: {أَعْبُدُ}، ويكون قوله: {تَأْمُرُونِّي}: اعتراضًا بين العامل والمعمول، والتقدير: أعبد غير الله بأمركم، وذلك حين دعوه إلى دين آبائه.

وأن يكون منصوبًا بمضمر هو أعبد، دل عليه هذا الظاهر، والتقدير: أعبد غير الله، ثم قال: تأمروني أن أعبد غيره، فهذا على هذا تفسير للمضمر وتبيين له.


(١) جوزه الفراء ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤. والزجاج ٤/ ٣٦٠. والنحاس ٢/ ٨٢٧.
(٢) هي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي.
(٣) أي (بمفازاتهم)، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، وعاصم في رواية أبي بكر. انظر القراءتين في السبعة / ٥٦٣/. والحجة ٦/ ٩٧. والمبسوط / ٣٨٥/. والتذكرة ٢/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>