الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة البقرة - [مبحث في أصل ملك] - ج: 1 - ص: 444

أبو الحسن: أن الفاء محذوفة من الوصية، وهي جواب الشرط، والتقدير: فالوصية للوالدين، وأَنشد محتجًا به:

٩٠ - مَنْ يَفْعِلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ... والشَّرُّ بالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلانِ (١)

أي: فاللهَ يَشكرها، فالوصيةُ على هذا مبتدأ، و {لِلْوَالِدَيْنِ} الخبر. وقيل: الخبر محذوف، والتقدير: فعليه الوصية (٢).

وقال غيره: جواب الشرط ما تقدمه من معنى الكلام، كما تقول: أنت ظالم إن فعلت (٣).

فإن قلتَ: هل يجوز أن تَرْفَعَ الوصية المذكورة في الآية بـ {كُتِبَ} مع جعلك إياها مصدرًا، وتجعله عاملًا في {إِذَا}؟ قلت: لا؛ لأنك إذا جعلتها مصدرًا وأعملتها في {إِذَا} تكون {إِذَا} في صلتها، وما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه.

وقال الزمخشري: الوصية فاعل {كُتِبَ}، وذُكّر فعلُها للفاصل، ولأنها بمعنى أن يُوصِي، ولذلك ذُكِّر الراجع في قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} (٤). وهو سهو لما ذكرت آنفًا من أن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه، إلَّا أن

---

(١) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل لحسان، وقيل لابنه عبد الرَّحمن، وقيل لكعب بن مالك رضي الله عنهم، وانظره في كتاب سيبويه ٣/ ٦٥، ومعاني الفراء ١/ ٤٧٥، والمقتضب ٢/ ٧٢، وإعراب النحاس ١/ ٢٣٣، ومجالس العلماء / ٢٦١/، والخصائص ٢/ ٢٨١، والمحتسب ١/ ١٩٣، والمقتصد ٢/ ١١٠٢، والمفصل / ٣٨٣/، وابن عطية ٢/ ٦٧، والبيان ١/ ١٤١، والتبيان ١/ ١٤٦، وشرح ابن يعيش ٩/ ٣، وحكى النحاس ٢/ ٧١ عن الأصمعي أن النحويين غيروا هذا البيت، وإنما الرواية:
من يفعل الخير فالرحمن يشكره ... .........................
(٢) انظر معاني الأخفش ١/ ١٦٨.
(٣) كذا في العكبري ١/ ١٤٧، وأجاز النحاس ١/ ٢٣٣ أن يكون جواب الماضي قبله. وقال مكي في المشكل ١/ ٨٣ - ٨٤: وما قبل (إذا) جواب لها، و (إذا) وجوابها جواب الشرط في (إن ترك خيرًا).
(٤) من الآية التالية.