للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَمُقَابَلَةُ الْأَرْبَعَةِ بِالْأَرْبَعَةِ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [اللّيل: ٥ - ١٠]. قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (١): «وَالتَّقَابُلُ بَيْنَ الْجَمِيْعِ ظَاهِرٌ إِلَّا بَيْنَ الِاتِّقَاءِ وَالِاسْتِغْنَاءِ، فَبَيَّنَهُ (٢) بِقَوْلِهِ: المُرَادُ بِـ (اسْتَغْنَى) أَنَّهُ زَهَدَ فِيْمَا عِنْدَ اللهِ كَأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ؛ أَيْ: عَمَّا عَنْدَ اللهِ، فَلَمْ يَتَّقِ. [أَوِ الْمُرَادُ بِـ (اسْتَغْنَى)

اِسْتَغْنَى بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ نَعِيْمِ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَتَّقِ، فَيَكُوْنُ الِاسْتِغْنَاءُ مُسْتَتْبِعاً لِعَدَمِ الِاتِّقَاءِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ لِلاتِّقَاءِ] (٣)، فَيَكُوْنُ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِه تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: ٢٩]» اِنْتَهَى. (٤)

وَالتَّأْكِيْدِ: وَهُوَ قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: تَأْكِيْدُ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ (٥)

وَهُوَ ضَرْبَانِ:

· أَفْضَلُهُمَا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ صِفَةِ ذَمٍّ مَنْفِيَّةٍ عَنِ الشَّيْءِ صِفَةُ مَدْحٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، بِتَقْدِيْرِ دُخُوْلِهَا فِيْهَا؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ، غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (٦)


(١) ص ٢٠٩.
(٢) يقصد القزوينيّ في التَّلخيص ص ٩٥.
(٣) ليس في صل.
(٤) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة؛ الطِّباق ص ٥٢٢، والتَّدبيج ص ٢٩٧، وإيهام التَّضادّ ص ٢١٩، والمقابلة ص ٦٣٥.
(٥) انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص ٢٤٢.
(٦) للنّابغة في ديوانه ص ٦٠، وسيبويه ٢/ ٣٢٦، وبديع ابن المعتزّ ص ٦٢، وحلية المحاضرة ١/ ١٦٢، والصّناعتين ص ٤٠٨، وإعجاز الباقلّانيّ ص ١٠٧، والعمدة ٢/ ٦٤٩، والكشّاف ٢/ ٤٩٠ - ٣/ ٣٤ - ٤٥٨، وحدائق السِّحر ص ١٣٣، وكفاية الطّالب ص ١٩٣، وتحرير التّحبير ص ١٣٣، ونضرة الإغريض ص ١٢٨، ومنهاج البلغاء ص ٣٥٠، والإيضاح ٦/ ٧٥، وإيجاز الطّراز ص ٤٥٩، وشرح الكافية البديعيّة ص ٣٠٥، وخزانة الحمويّ ٤/ ٢٦٢، ونفحات الأزهار ص ٦٩، وأنوار الرّبيع ٦/ ٢٧، وبلا نسبة في البديع في نقد الشّعر ص ١٧٨، والبرهان الكاشف ص ٢٣٧، والمنزع البديع ص ٢٨٧ - ٢٨٨. وفلول السّيف: كسور في حدّه، واحدها [فَلّ].

<<  <   >  >>