كتاب الموقظة - ط ركائز

[أمور ينبغي مراعاتها في الكلام في الرواة] - [(٣) النظر في حال الجارح من حيث الحدة أو التساهل أو الاعتدال] - ص: 104

وبالاستقراء إذا قال أبو حاتمٍ: «ليس بالقويِّ» يريد بها أنَّ هذا الشَّيخ لم يبلغ درجة القويَّ الثَّبت.

والبخاريُّ قد يُطلِق على الشَّيخ: «ليس بالقوي» ويريد أنَّه ضعيف.

[(٣) النَّظر في حال الجارح من حيث الحِدَّة أو التَّساهل أو الاعتدال]:

* ومن ثَمَّ قيل في حكَّام (١) الجرح والتَّعديل: فيهم (٢) من نَفَسُه حادٌّ في الجَرح (٣)، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل.

فالحادُّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابنُ معين، وأبو حاتمٍ، وابن خِراشٍ، وغيرُهم (٤).

والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبلٍ، والبخاريُّ، وأبو زُرْعة (٥).

---

(١) في الأصل: «حكاية»، والمثبت من م و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ٢٤٥)، وهو المناسب للسِّياق، وسيأتي استعمال المصنِّف هذا اللَّفظ في قوله: « … وحكَّام القسط»، وقوله: «والحاكم منهم يتكلَّم بحسب اجتهاده».
(٢) في الأصل: «فمنهم»، والمثبت من م و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ٢٤٥).
(٣) متعنِّتٌ في التَّوثيق، متثبِّتٌ في الجَرْح، يغمز الرَّاوي بالغلطتين والثَّلاث، ويُليِّن بذلك حديثَه، فهذا إذا وثَّق شخصًا، فعَضَّ على قوله بناجذَيك، وتمسَّك بتوثيقه، وإذا ضعَّف رجلًا فانظر هل وافقه غيرُه على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يُوثِّق ذاك أحدٌ من الحذَّاق؛ فهو ضعيف، وإن وثَّقه أحدٌ فهذا الذي قالوا فيه: لا يُقبَل تجريحُه إلَّا مفسَّرًا، قاله المصنِّف في جزء «ذكر من يُعتمد عليه في الجرح والتَّعديل» (ص ١٧٢).
(٤) كالنَّسائيِّ والجوزجاني والأزْدي، كما في جزء «ذكر من يُعتمَد عليه في الجرح والتَّعديل» (ص ١٧٢)، و «الميزان» (١/ ٤٠٠ و ١/ ٩٥).
(٥) وابن عدي، كما في جزء «ذكر من يُعتمَد عليه في الجرح والتَّعديل» (ص ١٧٢).