(٢) والسَّفسَطة: المغالطة، كما في «الكليَّات» للكفوي (ص ٨٤٩). (٣) قال ابن حجرٍ في «نزهة النَّظر» (ص ٨٩): «وفهم منه بعضهم أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا، وليس ذلك مراده، وإنَّما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفيُ الحكم؛ لأنَّ الحكم يقع بالظَّنِّ الغالب، وهو هنا كذلك»، قال ابن أبي شريف في «حاشيته» (ص ٨٧): «قوله: (وفهم منه بعضهم) كأنَّه يعني الذَّهبيَّ في مقدِّمته في الاصطلاح المسمَّاة بالموقظة»، وانظر: اليواقيت والدُّرر (٢/ ٣٩)، وما ذكره ابن حجرٍ ظاهرٌ في مراد ابن دقيق العيد. (٤) «نعم، كثير من الأحاديث … إلخ» زيادة من ب و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ١٨٦).