كتاب الموقظة - ط ركائز

القسم الأول في مدلولات ألفاظ تتعلق بعلوم الحديث - الموضوع - ص: 59

حديثٌ ساقطٌ مطَّرَح، ولا نجْسُر (١) أن نسمِّيَه موضوعًا.

- ومنه ما الجمهور على وَهْنه وسقوطه، والبعض على أنَّه كذب. •

[ملكة أئمَّة النَّقد في كشف الموضوع]:

* ولهم في نقد ذلك طرقٌ متعدِّدة، وإدمانٌ قويٌّ تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يُؤتاه الصَّيْرَفيُّ الجِهْبِذ (٢) في نقد الذَّهب والفضَّة، أو الجوهريُّ لنقد الجواهرِ والفصوصِ وتقويمِها.

ز: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النَّبويَّة، إذا جاءهم لفظٌ ركيكٌ بمعنًى مخالفٍ للقواعد (٣)، أو لمجازفةٍ في التَّرغيب والتَّرهيب أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مظلم، أو بإسنادٍ مضيءٍ كالشَّمس في أثنائه رجلٌ كذَّابٌ وضَّاعٌ = فيهيج بهم حالٌ (٤) بأنَّ هذا مختلَقٌ ما قاله الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيءٍ واحد. •

[إقرار الرَّاوي بالوضع]:

* وقال شيخنا ابن دقيق العِيد: «إقرار الرَّاوي بالوضع كافٍ في وضعه (٥)، ولكنَّه ليس بقاطعٍ في كونه موضوعًا؛ لجواز أن

---

(١) أي: لا نجترئ، كما في «القاموس» (ج س ر).
(٢) «الجهبذ» غير واضحةٍ في م.
(٣) المثبت من ب، والذي يظهر من م: «للقوي»، وهذه صورتها:
(٤) في ب: «فيهيج حالُه».
(٥) أي: في الحكم عليه بالوضع، وعبارة «الاقتراح»: «كافٍ في ردِّه».