كتاب الموقظة - ط ركائز

[آفات تدخل على المتكلمين في الجرح] - [(٢) الاختلاف بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر] - ص: 108

معتمَد الرِّواية، وهذا مذهب الشَّافعيِّ -رضي الله عنه-، حيث يقول: (أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّوافض) (١)» (٢).

* قال شيخنا: «وهل تُقبَل رواية المبتدع فيما يُؤيِّد به مذهبه؟ فمن رأى ردَّ الشَّهادة بالتُّهَمة لم يقبل.

* ومن كان داعيةً متجاهرًا ببدعته؛ فليُتْرَك إهانةً له وإخمادًا لمذهبه، اللهمَّ إلَّا أن يكون عنده أثرٌ تفرَّد به، فنُقدِّم سماعَه منه.

وينبغي أن نتفقَّد حالَ الجارح مع من تَكلَّم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاحَ لك انحرافُ الجارح، ووجدتَ توثيقَ المجروح من جهةٍ أخرى؛ فلا تحفِلْ بالمُنحرِف (٣) وبغمزه المبهم (٤)، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنَّ وترفَّق» (٥).

[(٢) الاختلاف بين المتصوِّفة وأهل العلم الظَّاهر]:

* قال شيخُنا ابنُ وَهْبٍ -رحمه الله-:

(ومن ذلك (٦): الاختلافُ الواقع بين المتصوِّفة وأهل العلم الظَّاهر (٧)، فقد وقع بينهم تنافرٌ أوجب كلام بعضهم في بعض.

---

(١) حكاه عنه بمعناه: الخطيبُ في «الكفاية» (١/ ٣٠٣).
(٢) الاقتراح (ص ٢٩١).
(٣) أي: لا تُبالِه ولا تهتمَّ به، كما في «المصباح» (ح ف ل).
(٤) في م: «المتَّهم»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح».
(٥) الاقتراح (ص ٢٩٣).
(٦) أي: الآفات الدَّاخلة على المتكلِّمين في الجَرح.
(٧) عبَّر ابنُ السُّبكيِّ في نقله كلام ابن دقيق العيد في «طبقاته» (٢/ ١٩) عن أهل العلم الظَّاهر بـ (أصحاب الحديث)، وقال: «وهذا في الحقيقة داخلٌ في قسم مخالفة العقائد، وإن عدَّه ابنُ دقيق العيد غيرَه»، وما ذهبت إليه الصُّوفية من تقسيم العلم إلى حقيقة وهو العلم الباطن، وإلى شريعة وهو العلم الظَّاهر؛ باطلٌ لا أصل له.