كتاب الموقظة - ط ركائز

[أمور ينبغي مراعاتها في الكلام في الرواة] - [(٤) النظر في حال المجروح مع الجارح] - ص: 105

والمتساهل كالتِّرمذيِّ، والحاكم، والدَّارقطنيِّ في بعض الأوقات (١).

[(٤) النَّظر في حال المجروح مع الجارح]:

* وقد يكون نَفَسُ الإمام فيما وافق مذهبَه أو في حال شيخه ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصِّدِّيقين وحكَّام القِسْط (٢).

ولكنْ هذا الدِّينُ مؤيَّدٌ محفوظٌ من الله تعالى، لم يُجمِع علماؤه على ضلالة، لا عمدًا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة (٣)، وإنَّما يقع اختلاف عباراتهم (٤) في مراتب القوَّة أو مراتب الضَّعف.

---

(١) وابن حبَّان والبيهقي، كما في جزء «ذكر من يُعتمَد عليه في الجرح والتَّعديل» (ص ١٧٢)، و «الميزان» (٣/ ١٨٤).
(٢) إثبات العصمة للصِّدِّيقين وحكَّام القسط يخالفُه قول المصنِّف نفسِه في «السِّير» (٧/ ٤٠): «لسنا ندَّعي في أئمَّة الجرح والتَّعديل العصمةَ من الغلط النَّادر، ولا من الكلام بنَفَسٍ حادٍّ فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة»، وقال في «الميزان» (١/ ٤٧): «فإنَّا لا ندَّعي العصمة من السَّهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء».
(٣) أي: لم يجمع العلماء على توثيق ضعيف، ولا تضعيف ثقة، فهو كقولهم: هذا لا يختلف فيه اثنان، ويؤيِّد ذلك قولُ المصنِّف في سباق هذه الجملة: «لم يجمع علماؤه على ضلالة»، وقوله في «السِّير» (١١/ ٨٢): «وإذا اتَّفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ؛ فتمسَّك به، واعْضَضْ عليه بناجذَيك، ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذَّ منهم فلا عِبْرةَ به»، وانظر: حاشية «الرَّفع والتَّكميل» (ص ٢٨٦).
(٤) في الأصل: «اختلافهم»، والمثبت من م، وهو موافقٌ لما نقله الكمال الشُّمُنِّي عن المصنِّف في «نتيجة النَّظر» (ص ٢٥٦).