كتاب الموقظة - ط ركائز

الثقة - [طرق معرفة الثقة] - ص: 96

التَّبُوْذَكي، وقالوا: هذا منكرٌ.

* فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة؛ غمزوه، وليَّنوا حديثه، وتوقَّفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوَهَم؛ فهو خيرٌ له، وأرجح لعدالته، وليس من حدِّ الثِّقة أنَّه لا يغلَط ولا يُخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ؟!

فصل

[طرق معرفة الثِّقة]:

[(١) التَّنصيص على توثيقه]:

* الثِّقة: من وثَّقه كثيرٌ ولم يُضعَّف.

[(٢) التَّصحيح له]:

ودونه في الرُّتبة: (١) من لم يُوثَّق ولا ضُعِّف. •

- فإن خُرِّج حديثُ هذا في «الصَّحيحين»؛ فهو موثَّقٌ (٢) بذلك.

- ز: وإن صحَّح له مثلُ التِّرمذيِّ (٣) وابن خُزَيمة؛ فجيِّدٌ أيضًا.

- وإن صحَّح له (٤) كالدَّارقطنيِّ والحاكم؛ فأقلُّ أحواله حُسْنُ حديثه (٥). •

---

(١) «في الرُّتبة» زيادة من م.
(٢) في م: «موثوق».
(٣) يُشكل على هذا قولُ المصنِّف في «الميزان» (٣/ ٤٠٣): «لا يعتمد العلماء على تصحيح التِّرمذي»، وفي هذا بحثٌ، ليس هنا محلُّه.
(٤) «وإن صحَّح له كـ» ساقطة من م.
(٥) ما ذكره المصنِّف في تصحيح الحاكم يعارضه قولُه في «الميزان» (٤/ ١٧٠): «يُصحِّح أحاديثَ ساقطةً، ويُكثِر من ذلك»، وقولُه في «التَّذكرة» (٣/ ١٠٤٢): «ولا ريب أنَّ في (المستدرك) أحاديثَ كثيرةً ليست على شرط الصِّحَّة، بل فيه أحاديث موضوعة، شَانَ (المستدركَ) بإخراجها فيه».