(٢) في ب: «المنكر»!. (٣) وارتفع عن الموضوع، كما في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ١٨٣)، و «فتح المغيث» (٢/ ١٣٢)، وقال في «الشَّرح المختصر للعقود» (ص ٢٧): «وتفرَّد أبو عبد الله الذَّهبيُّ فيما أعلم بتلقيبه هكذا، وكأنَّه مأخوذٌ من قولهم: (فلانٌ مطروح الحديث)، وهذا هو أخبار المتروكين»، وقال السَّخاويُّ: «وقد أثبته الذَّهبيُّ نوعًا مستقلًّا … قال شيخنا: وهو المتروك على التَّحقيق، يعني الذي زاده في (نخبته) و (توضيحها)، وعرَّفه بالمتَّهم راويه بالكذب»، وعبَّر عنه المصنِّف في مبحث الموضوع بـ (السَّاقط) و (المطَّرح). (٤) وإنَّما غضَّ من رتبة (سننه) ما في الكتاب من مناكير، وقليلٍ من الموضوعات، قاله المصنِّف في «السِّير» (١٣/ ٢٧٩)، وذكر أنَّ فيه نحو ثلاثين حديثًا مطَّرحًا ساقطًا، وأمَّا الأحاديث التي لا تقوم بها الحجَّة فكثيرة، لعلَّها نحو الألف. (٥) وبإخراج التِّرمذيِّ لحديث المصلوب والكلبيِّ وأمثالهما؛ انحطَّت رتبة «جامعه» عن رتبة سنن أبي داود والنَّسائي، قاله المصنِّف في «تاريخه» (٣/ ٩٦١).