كتاب السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

السر المكتوم - قصة الرجل الذي سمع الصوت في السحابة - ص: 165

السحاب فأفرغ ماءَه في حرّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلَّه، فتتبع الماء، فإذا رجلٌ قائم في حديقته، يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في السحابة- فقال له: يا عبدَالله! لِم تسألني عن اسمي فقال: إني سمعتُ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلانٍ لاسمك فما تصنع فيها؟! قال: أما إذا قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثُلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأردّ فيه ثلثاً» (١) .

والمال الآخر هو النقد المدّخر وغيره، ثم إن مَنْ كره المال؛ إنما كرهه للحساب عليه، فإنه لا تزول قدماه حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه (٢) ، ولذا جاء عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا!

---

(١) أخرجه الطيالسي (٢٥٨٧) ، وأحمد (٢/٢٩٦) ، ومسلم (٢٩٨٤) ، وابن حبان (٣٣٥٥) ، وابن منده في «التوحيد» (رقم ٤٧) ، والطبراني في «الدعاء» (٢/١٢٦٢ رقم ٩٨٨) ، والنقاش في «فنون العجائب» رقم (٢٣، ٢٤- بتحقيقي) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/١٣٣) ، و «الشعب» (٣ رقم ٣٤٠٦) ، وأبو نعيم (٣/ ٢٧٥- ٢٧٦) ، وفي «ذكر أخبار أصبهان» (٢/١٩٢) ، واللالكائي في «السنة» (رقم ٣١، ٣٢- الكرامات) ، والقشيري في «الرسالة» (١٦٢) ، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (٧) ، من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٦) ، وأبو يعلى (٥٢٧١) ، والبزار في «البحر الزخار» (١٤٣٥) ، والطبراني في «الكبير» (٩٧٧٢) ، وفي «الصغير» (١/٢٦٩) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/٤٤٠) ، وفي «الموضح» (٢/٣٣) ، وابن عدي في «الكامل» (٢/٣٥٣) ، والبيهقي في «الشعب» (١٧٨٤) ، وفي «الزهد» له (٧١٧) ، والآجري في «أخلاق العلماء» (١١٦) ، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣/١٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف.
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين يضَعَّف في الحديث من قِبل حفظه» .
وقال البزار عقبه: «وهذا حديث لا نعلمه، يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه، وقد تقدم ذكرنا لحسين بن قيس بلينه» .
والحديث حسن بشواهده، ومنها حديث معاذ بن جبل، وحديث أبي برزة الأسلمي.
وانظر تتمة تخريجه في تعليقنا على «المجالسة» (١/٢٩٩ رقم ٧) .