وقد تلقاه الكرماني؛ فذكره ملخصاً ولم ينسبه لقائله، ولعله من توارد الخواطر، والله أعلم. وأما ما ذكره الزبير بن بكار في «النسب» في ترجمة عاتكة، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» : أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألفاً؛ فقد استشكله الدمياطي وقال: بينه وبين ما في «الصحيح» بون بعيد، والعجب من الزبير! كيف ما تصدى لتحرير ذلك؟! قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها، وكان ذلك برضاها، وردّ عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له، ولا ينافي ذلك أصل الجملة. وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قال: قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف؛ فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره. وقال ابن عيينة: قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف، أخرجه ابن سعد، وهو محمول على إلغاء الكسر» . قال أبو عبيدة: كلام ابن حجر السابق فيه جمع وتحرير جيدان. وانظر: «تاريخ دمشق» (١٨/٤٢٧، ٤٢٨) ، و «المجالسة» (٤٥٦، ٢٠٩٢) وفيها ما يشعر باضطراب الرواة في قيمة التركة. والخبر في: «السير» (١/٦٥) ، و «اللمعات البرقية في النكت التاريخية» (ص ٣٠-٣١) . (١) ذكره المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/٥٨٤) -أيضاً-، ولم يعزه لأحد. ثم وجدته مسنداً من حديث أنس ضمن قصة فيها محاورة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، التي أشار إليها المصنف -سابقاً-، أخرجها عبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (رقم =