وأما مسألة بيع الفضولي؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري، وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم» . قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقاً- أخرجها الترمذي في «جامعه» (أبواب البيوع، باب ٣٤) (٣/٥٥٩) ، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٥) ، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٤٠٢) ، وأحمد في «المسند» (٤/٣٧٦) ، والدارقطني في «السنن» (٣/١٠) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١١٢) بنحوه. قال البيهقي: «سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي» . قلت: هومختلف فيه، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عند الترمذي في «جامعه» (٣ رقم ١٢٥٨) . وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لبيد، واسمه: لِمَازة بن زيَّاد، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/٥) : «وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعتُ أحمد أثنى عليه، وقال ابن المنذر والنووي: إسناده حسن صحيح، لمجيئه من وجهين» . وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٦) ، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٥٧) ، والدارقطني في «السنن» (٣/٩) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١١٢-١١٣) ، وفي إسناده انقطاع، أفاده الترمذي. (١) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٢/٤٢١٦ رقم ١٥٠٥) في ترجمة (غرقدة) نحو حديث عروة السابق. قال ابن حجر في «الإصابة» (٥/٣٤٤) -وأورد (غرقدة) في (القسم الرابع) من (الصحابة) ! -: =