وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند: أحمد (٣/٣٠١) ، والبخاري (٣١١٤) ، وفي «الأدب المفرد» (٨٣٩) ، ومسلم (٢١٣٣) بلفظ: «تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أبو القاسم أقسم بينكم» ، وعند البخاري في «الأدب المفرد» : «فإني جعلتُ قاسماً أقسم بينكم» ، وانظر: «الصحيحة» (١٦٢٨) . (١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/٢٧١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، و (٣/٢٧٢- ٢٧٣) من طريق أبي عاصم، وابن سعد في «الطبقات» (٢/٣٤٨، ٣٥٩) عن الواقدي، وابن وهب -كما عند ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/٣٨-٣٩- بتحقيقي) -، جميعهم عن موسى بن علي اللخمي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: «من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني» .
وصححه الحاكم في الموطن الثاني على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في «الفتح» (٧/١٢٦) ، وكلام الحاكم متعقب بأن الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني، لم أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له. انظر: «الإكمال» (٧/٢١٥) ، و «السير» (١٣/٥٣٤) . وعلى كل حال؛ فهو متابع، وموسى بن علي، وأبوه: لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح» ، وإنما في «الأدب المفرد» ، وموسى صدوق ربما أخطأ، وأبوه ثقة، مات بعد المئة وعشرة، فهو لم يدرك عمر. (٢) أخرج البخاري (١٤٣٧) ، ومسلم (١٠٢٣) عن أبي موسى الأشعري رفعه: «إنّ الخازن الأمين الذي يُنفِّذُ ما أمر به، فيُعطيه كاملاً موفَّراً، طيّبةً به نفسُه، فيدْفعُهُ إلى الذي أُمر له به أحدُ المتصدِّقين» ، فكلام المصنف مأخوذ من هذا الحديث. و «جعل الشرع الخازن أحد المتصدّقين، بحسنِ مساعدته على إيصال البرِّ، ولا يقتضي ذلك مساواته للباذل في قَدْرِ الأجر، لأنّ كونه مُتصدِّقاً لا يدُلُّ على ذلك» . قاله العز بن عبد السلام في «شجرة المعارف والأحوال» (ص ٢٥٤) . وفي الأصل فوق كلمة (المتصدقين) علامة إلحاق، وفي الهامش حيالها: «ينظر الورقة» . =