كتاب الركن الخامس

النفرة إلى مزدلفة - ص: 426

الوقت باقيا للرمي، وصالحاً لإعادة المستنيب الرمي بعد رمي النائب عنه فإن المذهب الصحيح أن لا إعادة لهذا الرمي ولو كان في وقت الرمي بقية؛ لأنه فعل تم بناء على توكيل صحيح واستناداً إلى عذر شرعي لكن المذهب أنه يسن الإعادة كما في المجموع (١).

ومن سنن هذه المسألة أنه يسن للمستنيب أن يناول نائبه الحصى إن قدر على ذلك بأن يقف عند الجمرات إلى جانب كل جمرة يقدم له حصيات الجمار بيديه ويشهد نسكه وهو يؤدّى.

كما يسن أن يكبر الحاج عند تقديم الحصى إلى نائبه وهو غير التكبير المشروع عند رمي الجمرات من قبل النائب (٢).

خامس عشرها: فائدة الحكمة من الرمي:

قبل أن نقف أمام الحكمة من الرمي أرى أنه من المستحسن أن نعرج معاً على ما قاله إمامنا النووي في هذا الموضوع:

"في حكمة الرمي: اعلم أن أصل العبادة الطاعة. والعبادات كلها لها معان قطعاً، فإن الشرع لا يأمر بالعبث. ثم معنى العبادات قد يفهمه المكلّف وقد لا يفهمه:

فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى.

والحكمة في الصوم كسر النفس.

وفي الزكاة مواساة المحتاج.

---

(١) نفس المرجع والصفحة. أقول: وقد ذكر العلامة ابن حجر أنه فارق المعضوب حيث تجب عليه الإعادة في فريضة الحج إذا زال العذر وبرئ المستنيب؛ لأن الحج أصل فاحتيط له، أما الرمي فهو تابع للحج لو تركه الحاج لم يؤثر ذلك في صحة حجه لذلك خُفّفَ في أمر التابع ما لم يخفف في أمر الأصل ودخله من الجبر ما لم يدخل على متبوعه.
(٢) نفس المرجع ص ٣٦١.