كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب البيوع - ص: 420

اليوم، وليس كذلك الأمر (١) في التراب؛ لأنه معلوم غير مجهول.

٦٢٤ - وإنما يلزم بيع (٢) من باع حجرًا يظنه غير ياقوت (٣)، فإذا هو ياقوت، ولا يلزمه إذا قصد إلى إخراج ثوب بدينار، فأخرج ثوبًا بأربعة دنانير؛ لأن الأول جهل وقصر، ولم يسأل من يعلم ما هو؟ والثاني غالط، والغلط لا يمكن التوقي (٤) منه، فيحلف ويأخذ ثوبه، إن أتى بدليل صدقه (٥) من رشد (٦) [أو إشهاد قوم على ما صار إليه في مقاسمة (وشبه (٧) ذلك) (٨). قاله ابن رشد] (٩).

٦٢٥ - وإنما لا ينتقل الضمان إلى المشتري في المكيلات والموزونات إلا بالكيل والوزن، وينتقل إليه في غيرهما (١٠) بالعقد الصحيح؛ لأن المبيع إذا كان مكيلًا أو موزنًا لا يتميز عن ملك البائع إلا بالكيل والوزن، ولا يعلم مبلغ ما باع، بخلاف العبد والثوب مثلًا فإِنهما يتميزان بذاتيهما وإبرامهما (١١).

٦٢٦ - وإنما قال مالك في مختصر ابن شعبان: فيمن اشترى سلعة والمشتري من أهل البلد مليًا معروفًا أن الضمان منه، إذا بقيت السلعة بيد البائع حتى هلكت، وإن كان غريبًا فقيرًا فالضمان من البائع؛ لأن المشتري إذا كان مليًا معروفًا فإِبقاء السلعة بيد البائع إنما كان باختياره، فصار كمودعها عند بائعها وإذا كان فقيرًا ممن يمتنع (١٢) منه حتى يدفع (١٣) الثمن صار (١٤) المنع

---

(١) (ح): وليس الأمر كذلك.
(٢) المثبت من الأصل، وسائر النسخ: البيع.
(٣) (ح): ياقوتة.
(٤) (ح): التاني، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: بصدقه، وفي البيان: على صدقه.
(٦) كذا في كل النسخ عدا (ح) ففيها: ابن رشد، وكل ذلك تحريف وصوابها: رسم، وهو الذي في البيان.
(٧) بياض في (أ)، وفي البيان: أو ما أشبه ذلك.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) ساقطة من (ب). وانظر تفريق ابن رشد هذا في البيان والتحصيل ٧/ ٣٤٤.
(١٠) (ح): وينتقل إليه غيرهما.
(١١) كذا في جميع النسخ ما عدا (ح) ففيها: وإخراجهما، وكلاهما تصحيف والصواب أجرامهما.
(١٢) (ح): حتى تمنع منه.
(١٣) (أ) و (ب): يرفع، وهو تحريف.
(١٤) في الأصل و (أ): فصار.