كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب القطع في السرقة - ص: 681

[فروق كتاب القطع في السرقة]

١٠٧٩ - وإنما قال مالك (١): إذا سرق أحد الشريكين من مال الشركة فوق حقه بثلاثة دراهم قطع وان سرق أقل لم يقطع وإذا سرق من المغنم (٢) أحد الغانمين قطع (وسواء) (٣) سرق فوق حقه بنصاب أو لا والجميع شريك؛ لأن الذي سرق من مال الشركة حقه معلوم فلذلك راعاه، ولا كذلك الذي سرق من الغنيمة فإِن حقه غير معلوم فلذلك لم يراعه.

١٠٨٠ - وإنما قالوا إذا سرق زعفرانًا فصبغ به ثوبًا أن ربه أحق بالثوب حتى يستوفي حق الزعفران، وإذا أخذ الثوب من الصباغ قبل أن يدفع أجرته فباعه فلا سبيل للصباغ إليه (٤)، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق قيمة الصبغ، لأن السارق متعد في صبغه غير مأذون له في ذلك فكان رب الزعفران أحق بالثوب حتى يأخذ منه حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذه (٥) الأجرة؛ لأنه قد سلطه وأذن له في الانتفاع به، فلم يكن له إلى الثوب سبيل.

١٠٨١ - وإنما قال مالك (٦) في الذي لقي في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان

---

(١) انظر المدونة ٤/ ٤١٨.
(٢) (ح): الغنم وهو تحريف.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) في الأصل و (أ): إلى الصباغ عليه، وفي (ب) إلى الصباغ إليه.
(٥) (ح) و (ب): أخذ الأجرة، وفي (أ): أخذه للأجرة.
(٦) انظر المدونة ٤/ ٤١٢، ٤١٣.